آیا تولید ورشکست می‏شود و کارگران بیکار؟!

  دکتر علی حسن‏زاده کارشناس ارشد پولی است. او معتقد است در صورتی‏ که دولت بخواهد در سال 90 دستمزد کارگران را افزایش دهد تولید با مشکل مواجه می‏شود. سایت برهان قصد دارد تا در روزهای آینده با تبیین نظرات متفاوت در حوزه‏ی افزایش و تثبیت دستمزد کارگران این موضوع را با حضور موافقان و مخالفان بررسی کند. گروه اقتصادی برهان/ دکتر علی حسن‏زاده؛ دکتر «علی حسن‏زاده» معتقد است افزایش دست‌مزد، حقوق کارگران و کارمندان باعث به وجود آمدن فشارهای هزینه‌ای در جامعه شده و شرایط را برای ایجاد تورم محیا می‌کند.


او می‏گوید در صورت افزایش دست‌مزد مطمئناً هزینه‌های تولید نیز برای کارخانه‌های داخلی با افزایش مواجه می‏شود. این استاد اقتصاد تأکید می‌کند این اقدام‌ها اصلاً به نفع تولید نیست. همان‌طور که استحضار دارید قرار است دولت در سال 90 نرخ دست‌مزدها را ثابت نگاه دارد. استدلال درست هم این است که با افزایش نرخ دست‌مزدها در سال آینده، اقتصاد ایران با تورم صعودی مواجه خواهد شد. با این اوصاف حضرت‌عالی ریشه‌ی اصلی تورم را چه می‌دانید؟ مهم‌ترین دلیل ایجاد تورم در یک اقتصاد، شکاف ایجاد شده بین عرضه و تقاضا است. عمدتاً در طرف تقاضا هم دو رفتار در ایجاد ریشه‌های اصلی تورم اثرگذار است؛ یکی بحث سیاست‌های مالی است و دیگری سیاست‌های پولی را در بر می‌گیرد. دولت هر ساله برخی مخارج را به اقتصاد تحمیل می‌کند که تمامی این‌ها در صورت کنترل باعث ایجاد تورم می‌شود. برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی، ایجاد فرصت‌های شغلی،کمک‌ها و پرداخت‌های انتقالی به گروه‌هایی از جامعه و... نمونه‌ای از مخارج دولت است. لذا در این چارچوب شرایطی برای اقتصاد فراهم می‌شود که در بخش درآمدها، درآمدهای دولت کفاف این نوع مخارج و هزینه‌های جامعه را نمی‌دهد لذا افزایش مخارج دولت می‌تواند به افزایش تقاضا در جامعه منجر شود و افزایش تقاضا هم به افزایش تورم منتهی می‌شود. یا در جای دیگری، ممکن است دولت این افزایش مخارج را ایجاد کند، اما توان پرداخت و تأمین مالی را نداشته باشد؛ در این صورت دولت مجبور است به سراغ نظام بانکی برود. به عبارت دیگر دولت در این‌جا به سمت پولی کردن کسری بودجه می‌رود. در این روش که از آن به‌عنوان استقراض از بانک مرکزی یاد می‌شود، نرخ رشد نقدینگی و جامعه به شدت افزایش پیدا کرده و طرف تقاضا نیز صعودی می‌شود. همان‌طور که می‌دانید در کوتاه مدت با توجه به این‌که عرضه انعطاف‌ناپذیر است در نهایت شکافی بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود، نتیجه‌ی این شکاف به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد شرایط تورمی منجر خواهد شد. به نظر شما شرایط ایجاد تورمی چگونه است و چه شاخصه‌هایی دارد؟ فشارهای هزینه‌ای یکی از شرایط ایجاد تورم در جامعه است. منظورتان از فشارهای هزینه‌ای چیست؟ آیا افزایش حقوق کارکنان و کارگران را می‌توان در رده‌ی فشارهای هزینه‌ای طبقه‌بندی کرد؟ به تعبیری می‌شود. فشارهای هزینه‌ای که همان طرف عرضه است ناشی از هزینه‌هایی است که در یک اقتصاد به یک بنگاه اقتصادی تحمیل می‌شود. بنابراین از افزایش دست‌مزد می‌توان به عنوان یکی از شاخص‌های افزایش هزینه‌ای نام برد. زیان فشارهای هزینه‌ای برای یک اقتصاد چیست؟ این امر منجر به کاهش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد لذا به تبع کاهش سودآوری، انگیزه‌ی بنگاه‌های اقتصادی برای تولید نیز به طور چشم‌گیری کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین با توجه به ادامه‌ی روند اقتصادی و شرایط نام برده شده، پیش‌بینی می‌شود، اقتصاد در بلندمدت با کاهش تولید مواجه خواهد شد. این مسأله به طور یقین در آینده به مازاد تقاضا و کمبود عرضه نیز منجر و باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردد. شما افزایش نقدینگی را در روند صعودی تورم تا چه حد اثرگذار می‌‌دانید؟ مطالعات کارشناسی نشان می‌دهد افزایش نقدینگی به صورت کامل در روند افزایشی تورم تأثیرگذار است. در اقتصاد ایران این مسأله کاملاً به وضوح دیده شده است. در سال‌های گذشته بیش‌تر مواردی که اقتصاد با تورم افزایشی مواجه شده ناشی از فشار نقدینگی بوده است. بنابراین نمی‌توان نقدینگی را در تورم بی‌تأثیر دانست. هرگاه اقتصاد با افزایش نرخ رشد نقدینگی مواجه شود، افزایش تورم قطعی است. شاید افزایش دست‌مزد و حقوق کارگران در وهله‌ی اول منجر به افزایش نقدینگی و تورم نشود اما به طور قطع این افزایش منجر به افزایش تقاضا خواهد شد. با این اوصاف فکر می‌کنید افزایش چند درصدی حقوق و دست‌مزد کارگران و کارمندان، اقتصاد را با تکانه‌های افزایشی نقدینگی و به دنبال آن تورم، مواجه کند؟ نه این طور صریح که شما می‌گویید، اما این را بدانید که افزایش نقدینگی تولید تورم می‌کند؛ این یک اصل اساسی در اقتصاد است.هر کس که علم اقتصاد خوانده باشد، می‌داند هرگاه اقتصاد با افزایش نرخ رشد نقدینگی مواجه شود، افزایش تورم قطعی است. شاید افزایش دست‌مزد و حقوق کارگران در وهله‌ی اول منجر به افزایش نقدینگی و تورم نشود اما به طور قطع این افزایش منجر به افزایش تقاضا خواهد شد. شما می‌دانید اغلب این پرداخت‌ها مربوط به پرداخت‌ها و کمک‌های دولتی است لذا می‌توان پیش‌بینی کرد در صورتی که اقتصاد با افزایش دست‌مزد و حقوق کارگران و کارمندان مواجه شود این عمل موجب افزایش تقاضا می‌گردد. زمانی که تقاضای کالا و خدمات در یک جامعه با افزایش مواجه شود و آن جامعه پتانسیل پاسخ‌گویی آن را نداشته باشد به طور قطع ‌اقتصاد با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مواجه خواهد شد. مقام‌های دولتی از جمله وزرای کار و اقتصاد در هشداری، اعلام کردند: رابطه‌ای مستقیم بین تورم و افزایش دست‌مزد وجود دارد. حتی اذعان کرده‌اند افزایش دست‌مزد یکی از ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران است. آن‌ها می‌گویند وقتی دولت هر سال چند درصد حقوق کارگران و کارکنان خود را افزایش می‌دهد، قیمت‌ها هم با این انتظارات رشد می‌کند. آیا استدلال دولتی‌ها را قبول دارید؟ همان‌طور که گفته شد، افزایش دست‌مزد موجب افزایش تقاضا می‌شود و در صورتی که نتواند از سوی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی پاسخ داده شود موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردد. در صورت افزایش دست‌مزد مطمئناً هزینه‌های تولید نیز با افزایش مواجه می‌شود لذا با افزایش هزینه‌های تولید نیز، سود بنگاه‌ها و کارفرماها بالا می‌رود و اصلاً به نفع تولید نیست که اکنون دست‌مزد کارگر خود را افزایش دهد. افزایش هزینه تولید موجب کاهش سود کارفرما می‌شود و او دیگر رغبتی پیدا نمی‌کند به ادامه فعالیت تولیدی خود بپردازد. ما در گذشته به او (تولیدکننده) انرژی ارزان می‌دادیم اما حالا قیمت انرژی را چند برابر گذشته به او می‌فروشیم، اگر الان او را مکلف کنیم که دستمزد کارگران را هم بالا ببرد بطور قطع با مشکل مواجه می‌شود. پیشنهاد شما چیست؟ چه باید کرد؟ حمایت هدفمند بهترین جایگزین است. دولت باید تولید را حمایت کند.

* (*)دکتر علی حسن زاده، معاون پژوهشکده‏ی پولی-بانکی بانک مرکزی.

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد