ادله ی ولایت فقیه

۱ـ آیت‏الله جوادی آملی در استدلال عقلی بر ولایت فقیه می‏نویسد:
حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالم و عادل است برای تحقق و اجرای آن قانون کامل. حیات انسان در بعد فردی و اجتماعی، بدون این دو و یا با یکی از این دو، متحقق نمی‏شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی‏اش، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می‏شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضایت نمی‏دهد... در عصرغیبت ولی‏عصر(عج) نیز انسان و جامعه¬ی انسانی، نیازمند اجرای آن قانون جاوید است؛ زیرا بدون اجرای قانون‏الهی، همان مشکل و محذور بی‏نظمی و هرج و مرج و برده‏گیری و ظلم و ستم و فساد و تباهی انسان‏ها پیش خواهد آمد و بی‏شک، خدای‏سبحان در عصر غیبت امام‏زمان(عج)، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و برای هدایت انسان‏ها ولایت جامعه¬ی بشری را به دست کسانی سپرده است.
کسی که در عصر غیبت، ولایت را از سوی خداوند برعهده دارد، باید دارای سه ویژگی ضروری باشد که این سه خصوصیت، از ویژگی‏های پیامبران و امامان سرچشمه می‏گیرد و پرتویی از صفات متعالی آنان است و ما در گذشته از آنها سخن گفتیم. ویژگی اول، شناخت قانون الهی بود؛ زیرا تا قانونی شناخته نشود، اجرایش ناممکن است. ویژگی دوم، استعداد و توانایی تشکیل حکومت برای تحقق دادن به قوانین فردی و اجتماعی اسلام بود و ویژگی سوم، امانت‏داری و عدالت در اجرای دستورهای اسلام و رعایت حقوق انسانی و دینی افراد جامعه. به دلیل همین سه ویژگی ضروری است که گفته می‏شود نیابت امام عصر(عج) و ولایت جامعه در عصر غیبت از سوی خداوند، برعهده فقیهان جامع شرایط (سه شرط مذکور) می‏باشد.[1]


________________________________________
[1]    عبداللّه جوادی آملی، ولایت فقیه، اسراء، 1379، ص 151 و 152.
 

۲ـدلیل دیگری که فقها به صورت مختلف تقریر کرده‏اند و آیت‏الله جوادی آملی، آن را به دلیل تلفیقی از عقل و نقل دانسته است:
صلاحیت دین اسلام برای بقا و دوام تا قیامت، یک مطلب قطعی و روشن است و هیچ‏گاه بطلان و ضعف و کاستی در آن راه نخواهد داشت: «لا یَأْتیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ» و تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای احکام و حدود آن، سدّ سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همه¬ی شئون عقاید و اخلاق و اعمال است و از این دو جهت، هرگز نمی‏توان در دوران غیبت که ممکن است معاذ الله به هزاران سال بینجامد، بخش مهم احکام اسلامی را به دست نسیان سپرد و حکم جاهلیت را به دست زمام‏داران خودسر اجرا کرد... .
تأسیس نظام اسلامی و اجرای احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان چیزی نیست که در مطلوبیت و ضرورت آن بتوان تردید کرد و اگر چه جامعه¬ی اسلامی از درک حضور و شهود آن حضرت محروم است، ولی هتک نوامیس الهی و مردمی و ضلالت گمراهی مردم و تعطیل اسلام، هیچ‏گاه مورد رضایت خداوند نیست و به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهده¬ی نمایندگان خاص و عام حضرت ولی عصر (عج) است.
بررسی احکام سیاسی ـ اجتماعی اسلام، گویای این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع‏الشرایط، تحقق این احکام امکان‏پذیر نیست و عقل با نظر به این موارد، حکم می‏کند که خداوند یقینا اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت بی‏سرپرست رها نکرده و برای آنان والیان جانشین معصوم تعیین فرموده است.[1]
این جانشینان معصوم باید حداکثر شباهت را به امام داشته باشند؛ به ویژه در صفاتی که برای حکومت¬داری اسلامی لازم است و جمع این صفات در فقیه جامع الشرایط دیده می¬شود.


________________________________________
[1]    عبداللّه جوادی آملی، ولایت فقیه، اسراء، 1379، ص 167 و 168

۳- در ادامه مطلب

۳ـ حجت‏الاسلام محمدجواد فاضل لنکرانی دلیل عقلی دیگری را بر ولایت فقیه بیان کرده است:
1.      اجرای عدالت از امور اساسی دین و هدف اصلی از ارسال پیامبران است و اجرای عدالت به معنای وسیع آن در جامعه¬ی انسانی بر پیامبر و ائمه¬ی معصومین قدس سرهما واجب است.
2.      وجوب اجرای عدالت بر اساس آیات شریف قرآن به پیامبر و وصی او اختصاص ندارد.
3.      بر اساس روایت‏های معتبر، علما و فقهای جامع‏الشرایط، جانشینان انبیا و ائمه¬ی اطهارند و در این تنزیل این جهت قطعا مورد نظر است، همان‏گونه که پیامبر و ائمه به سبب اتصال و ارتباط با وحی به عدالت آشنایی واقعی دارند، علما هم که دستورهای آنان را دریافته‏اند، بیش از دیگر مردم به عدالت آشنایی دارند. از این رو، چنانچه بتوانند از طریق تشکیل حکومت اسلامی به عدالت قیام کنند، این امر بر آنان لازم است.
در این طریق از استدلال نیازی به تمسک به روایات و تنزیل نیز نیست؛ زیرا در میان مردم و اقشار مختلف چون آشناترین مردم به حقوق و همه¬ی اقسام آن فقها هستند، پس اجرای عدالت بر آنها واجب است؛ زیرا عدالت و اجرای آن فرع بر وجود حق است و تشخیص این، با فقها است. بنابر این، روایات تنزیل به عنوان مؤید و شاهد بر این قسمت از استدلال نافع است، ولی در اساس استدلال نقشی ندارد.[1]
«... اجرای عدالت در احکام دین و تحقق دین در جامعه... ملازمه¬ی روشنی با ولایت دارد؛ زیرا این قسم از اجرای عدالت، به معنای استیفای جمیع نسبت به همه اشخاص است و این امر متوقف بر پذیرفتن نظر حاکم و لزوم تبعیت از او است که به معنای ولایت است».[2]


________________________________________
[1]    امام خمینی و حکومت اسلامی، پیشینه و دلایل ولایت فقیه، کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378، ص 326.
[2]    همان، ص 338.

۴ـپس از اثبات انتصابی بودن ولایت و عدم مشروعیت ولایت غیر انتصابی، نمی‏توان در نصب فقیه جامع‏الشرایط بر ولایت در زمان غیبت تردید کرد؛
اگر فقیه جامع‏الشرایط به ولایت نصب نشود، دو فرض احتمال دارد:
اول ـ حق تعالی جامعه¬ی بشری را به حال خود رها کرده است. این فرض نامعقول است؛ زیرا نتیجه¬ی آن هرج و مرج و رواج ستمگری است که حق تعالی به یقین به آن رضایت نمی‏دهد.
دوم ـ خداوند به ولایت غیر فقیه رضایت داده است. این فرض نیز نامعقول است؛ زیرا:
1.      غیر فقیه از آن رو که فقیه نیست، نمی¬تواند حکم بما انزل الله نماید و حق تعالی چنین حاکمی را کافر خوانده است:
وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ
و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده، حکم نکنند، پس همانا آنان کافرانند (مائده: 44).
حق تعالی در آیات دیگری، ولایت کافر بر مسلمان را رد کرده است که پیش از این، در بحث شرایط عام ولی به عنوان قاعده نفی سبیل درباره¬ی آن بحث شد. از ساحت حکمت الهی به دور است که در جایی ولایت کافر را بر مسلمان نپذیرد و در جایی دیگر به آن رضایت دهد.
2.      غیر فقیه از آن رو که فقیه نیست، نمی¬تواند حکم بما انزل الله نماید و حق تعالی چنین کسی را ظالم خوانده است:
وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظّالِمُونَ
و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده، حکم نکنند، پس آنان ظالمانند (مائده: 45).
چون خداوند عادل است، محال است به ولایت ظالم رضایت دهد.
3.      غیر فقیه از آن رو که فقیه نیست، نمی¬تواند حکم بما انزل الله نماید و حق تعالی چنین کسی را فاسق خوانده است:
وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ
و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده، حکم نکنند، پس آنان فاسقانند (مائده: 47).
از رحمت الهی به دور است که به ولایت فاسق رضایت دهد و خدای رحیم به یقین به ولایت فاسق رضایت نمی‏دهد. بنابراین، فقها در زمان غیبت منصوب به ولایتند.
اشکال:
مقلد نیز می‏تواند با تقلید به انزل الله حکم کند. بنابراین، آیات دلالت بر مقصود ندارند.
پاسخ
این اشکال درست نیست؛ زیرا حاکم باید بما انزل الله بودن حکم را احراز کند و مقلد، چون مقلد است، چنین احرازی نکرده است و تنها به مرجع تقلید خود اعتماد کرده است. به تعبیر دقیق¬تر، مفاد آیه این است که خود حکم حاکم باید بر اساس ما انزل الله باشد که با علم تفصیلی به خود این نکته، قابل احراز است؛ نه این که از فتوایی اخذ شود که علم اجمالی به اخذ آن از ما انزل الله است. بنابر این، مراد از کسی که به ما انزل الله حکم نمی¬کند؛ تنها کسی نیست که بر خلاف ما انزل الله حکم می¬کند؛ بلکه کسی است که مأخذ حکم او ما انزل الله نیست؛ چه مطابق با آن باشد و چه مطابق نباشد.

۵ـ از مهم‏ترین ادله¬ی نقلی بر ولایت فقیه، روایتی است. عمر بن حنظله از امام صادق (علیه‌السلام) درباره¬ی اختلاف‏هایی که بین شیعیان رخ می‏دهد، می‏پرسد که آیا آنان می‏توانند به سلطان یا قضات زمانه مراجعه کنند؟ امام (علیه‌السلام) پاسخ می‏دهد که نمی‏توانند و حتی نمی‏توانند به حکم آنان، حق ثابت و مسلَّم خود را نیز بگیرند. عمر بن حنظله می‏پرسد: پس چه کنند؟ امام (علیه‌السلام) می‏فرماید:

 
یَنْظُرانِ إِلی مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوی حَدیثَنا وَ نَظَرَ فی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ أَحْکامَنا فَلْیَرضُوا بِهِ حَکَما فَإِنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً فاذا حَکَمَ بِحُکْمِنا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّما اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللّهِ وَ عَلَیْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَیْنا الرّادُّ عَلَی اللّهِ وَ هُوَ عَلی حَدِّ الشِّرکِ باللّهِ.[1]
بنگرند به کسی که از شما باشد؛ از آنان که حدیث ما را روایت می‏کنند و در حلال و حرام ما می‏نگرند و احکام ما را می‏شناسند. پس باید به او به عنوان حاکم رضایت دهند، همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم، پس اگر او به حکم ما حکم کرد و آن حکم را یکی از شما از او نپذیرفت، حکم خدا را کوچک شمرده و ما را رد کرده است و ردکننده ما خدا را رد کرده است و او در حدّ شرک به خداست.
این روایت، در نصب فقها به ولایت به نیابت از امام معصوم (علیه‌السلام) ظهور تام دارد. به ویژه عبارت «فَلْیَرضُوا بِهِ حَکَما فَإِنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً؛ پس باید به او به عنوان حاکم رضایت دهند؛ زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم» در نصب فقها به ولایت تصریح دارد.
از نظر سند، این روایت را مشهور فقها مقبوله[2] محسوب کرده‏اند؛ زیرا اگر چه فقها آن را معتبر دانسته¬اند، در کتاب‏های رجالی، عمربن حنظله توثیق نشده است. ولی برخی از فقها مانند شهید ثانی او را ثقه دانسته‏اند. شیخ محمد سند نه تنها او را توثیق کرده است، روایات او را از عالی‏ترین روایات صحیح به شمار آورده و بر این نظر شش دلیل آورده است:[3]
1. در مسئله¬ی حساسی که اختلافی بین بزرگان فقهای شیعه کوفه پیش آمده بود، عمربن حنظله با نقل روایتی از امام صادق (علیه‌السلام) رأی خود را ابراز داشت. پس از آن یزیدبن خلیفه در این باره از امام صادق علیه السلام پرسید و امام صادق علیه السلام فرمود: «بر ما دروغ نمی‏بندد»؛ و روایات یزیدبن خلیفه متین است.
2. در خود همین روایت که مورد استشهاد است، عمر بن حنظله شقوق مختلفی را مطرح می‏کند و امام صادق (علیه‌السلام) مانع او نمی‏شود و حکم آنها را بیان می‏کند و خود همین نکته منزلت علمی و فقهی او را روشن می‏کند.
3. از محمدبن مسلم با سند صحیحی نقل شده است که مشکلی برای آل مختار پیش آمد و آنان عمربن حنظله را نزد امام صادق (علیه‌السلام) فرستادند تا درباره¬ی مشکل سؤال کند. شیوه¬ی شیعه این بوده است که مسائل را نزد بزرگان و خاندان‏هایی می‏بردند که معروف به فضل و دانش بودند و نیز محمدبن مسلم که منزلتی رفیع دارد، این روایت را نقل می‏کند و اشکالی به او نمی‏گیرد و به نقل او نیز اعتماد می‏کند.
4. اصحاب اجماع از او روایت کرده‏اند.
5. بیست و یک راوی که وثاقت آنها مسلم است، از او روایت کرده‏اند.
6. برادرش، علی‏بن حنظله به توثیق او تصریح کرده است.
بنابراین، روایت از نظر سند، صحیح و بلکه از عالی‏ترین روایت‏های صحیح است.


________________________________________
[1]    اصول کافی، ج 1، ص 54، ح 10؛ تهذیب الاحکام، ج 6، ص 302؛ ابن ابی جمهور الاحسایی، عوالی اللئالی، ج 4، ص 133، انتشارات سیدالشهداء علیه السلام ، چ اول، 1405؛ الاحتجاج، ج 2، ص 355.
[2]    روایت مقبوله روایتی است که مشکل سندی دارد؛ اما چون عمده¬ی فقها، به ویژه فقهای قدیم، در استدلال فقهی به آن اعتماد کرده¬اند، معتبر شناخته می¬شود.
[3]    محمدعلی بحرالعلوم، الامامة الالهیه، محاضرات شیخ محمد سند، عصر ظهور، 1420ق، ص 23

۶ـ شیخ صدوق از محمدبن یعقوب کلینی نقل می‏کند که اسحاق‏بن یعقوب گفت: از محمدبن عثمان عمری رحمه الله خواستم نامه‏ای را [به امام‏عصر علیه السلام ] برساند که در آن مسائلی را که بر من حل نشده بود، پرسیده بودم، پس توقیعی به خط مولایمان صاحب الزمان علیه السلام آمد:
 
وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه‏.[1]
و اما در پیشامدهای زمانه، به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر ایشانم.
شیخ طوسی نیز این خبر را در الغیبة به طور مسند و ابومنصور طبرسی در الاحتجاج، آن را مرسل نقل کرده‏اند[2].
برای فهم دقیق این روایت لازم است مفهوم دو واژه¬ی «حوادث واقعه» و «حجت» به طور کامل روشن شود. امام خمینی رحمه الله در تبیین منظور از حوادث واقعه می‏فرماید:
منظور از «حوادث واقعه» که در این روایت آمده، مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده نمی‏خواهد بپرسد: درباره¬ی مسائل تازه‏ای که برای ما رخ می‏دهد چه کنیم؟ چون این موضوع جزو واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتره دارد که در مسائل باید به فقها رجوع کنند. در زمان ائمه¬ی اطهار قدس سرهما هم به فقها رجوع می‏کردند و از آنان می‏پرسیدند. کسی که در زمان حضرت صاحب الزمان(عج) باشد و با نواب اربعه روابط داشته باشد و به حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند، به این موضوع توجه دارد که در فرا گرفتن مسائل به چه اشخاصی باید رجوع کرد. منظور از «حوادث واقعه» پیشامدهای اجتماعی و گرفتاری‏هایی بوده که برای مردم و مسلمین روی می‏داده است.[3]
واژه¬ی دیگر حجت است، «حجت» امری است که براساس آن احتجاج می‏شود:
«حجت الله» کسی است که خداوند او را برای انجام اموری قرار داده است و تمام کارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمین است. اگر کسی تخلف کرد بر او احتجاج (و اقامه¬ی برهان و دعوی) خواهد شد.[4]
بنابراین، «حجت خدا»، نماینده¬ی اوست و حجت امام عصر(عج) نیز نماینده¬ی او خواهد بود و این نمایندگی و حجیت چنان که در متن توقیع است درباره¬ی حوادث واقعه است.
مسئله¬ی دیگر درباره این روایت، حل مشکل سند آن است. برخی از حیث سند براین روایت خدشه کرده و گفته‏اند که اسحاق‏بن یعقوب شناخته شده نیست و در کتاب‏های رجالی درباره¬ی او سخنی گفته نشده است، ولی این خدشه وارد نیست؛ زیرا اسحاق‏بن یعقوب به طور مستقیم و بی‏واسطه نزد کلینی رحمه الله مدعی ارتباط با سفیر امام عصر(عج) و صدور توقیعی از ناحیه¬ی مقدسه برای خود شده است. کلینی که خود در زمان غیبت صغری و در بغداد ـ شهری که نواب خاص در آن سکونت داشتند ـ می‏زیست، در صورت تردید در ثقه بودن اسحاق‏بن یعقوب، به سادگی می‏توانست حقیقت را کشف کند. ادعای داشتن توقیع از ناحیه¬ی مقدسه نیز ادعایی کوچک نبود که کلینی به سادگی بپذیرد. همچنین گفته شده اگر کلینی به این روایت اعتماد داشت، چرا آن را در کافی نیاورده است؟ شیخ محمد سند در پاسخ به این اشکال می‏گوید:
با این که کلینی معاصر نواب خاص است ولی کتاب کافی او به کلی تهی از توقیعات است و البته سبب آن این بوده که کلینی می‏خواست کتابش را نشر نماید و در حال تقیه و پنهان بودن امام، از نقل توقیع از او وجود امام و اموری امثال آن معلوم می‏شد. همچنین شیخ طوسی از کلینی روایات زیادی را نقل می‏کند که در کافی موجود نیست، پس این به این معناست که او همه آنچه روایت کرده است، را در کافی به ودیعت ننهاده مضافا به اینکه بعضی از مؤلفات کلینی از بین رفته و به ما نرسیده است.[5]
بنابراین، توقیع شریف هم از نظر سند قابل اعتماد است و هم از نظر دلالت، دلالت تام بر ولایت فقیه دارد.


________________________________________
[1]    شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، مؤسسه نشر اسلامی، 1416 ق، ص 484.
[2]    الاحتجاج، صص 469 و 470؛ شیخ طوسی، الغیبة، صص 290 و 291، مؤسسه معارف اسلامی، 1411، چ اول.
[3]    ولایت فقیه، امام خمینی.
[4]    ولایت فقیه، امام خمینی.
[5]    الامامة الالهیة، ص 239.