به گزارش فارس "بنیاد جامعه آزاد" در گزارشی به قلم
"آرمیت سینگ" نوشت: «حزب محافظه کار آمریکا، امتیاز کشته شدن اسامه بن لادن
را بلافاصله به نفع خود ثبت کرد و آن را توجیهی برای شکنجه‌های سال‌های
قبل خود خواند. این حزب طی اعلامیه‌ای غیرقابل اثبات ادعا کرد که شکنجه
اطلاعات محرمانه‌ای را در اختیار ما قرار داده است. این اتفاقی است که بی
اعتباری ارزش های اخلاقی آمریکا پس از حوادث 11سپتامبر در جهان را نشان می
دهد.»
زندان های مخفی CIA، محلی برای شکنجه دستگیرشدگان
متاسفانه، این شرایط از مرزهای آمریکا هم فراتر رفته و
به کشورهای اروپایی که برای کمک به فعالیت‌ها و دستگیری‌های غیرطبیعی
آمریکا، اصول قابل احترام منشور حقوق اولیه انسانی اروپا را زیرپا گذاشتند
سرایت کرده است؛ فعالیت‌هایی نظیر جابجایی مخفیانه افراد مظنون به عضویت در
گروه های تروریستی، بدون رعایت تشریفات قانونی و انتقال آنها به زندان‌های
مخفی CIA یا به کشورهایی که شکنجه کردن در آنها مجاز است.
عبدالرحیم النشیری، قربانی شکنجه های زندان خلیج گوانتانامو است
این موضوع را می توان در مورد پرونده عبدالرحیم
النشیری که از زندانیان گوانتانامو است، مشاهده کرد. اتهام او انجام حملات
تروریستی به ناو "یو.اس.اس کل" در اکتبر سال 2000 در خلیج عدن است. النشیری
پس از دستگیری در سال 2002 در زندان سازمان سیا در لهستان و در سلول
انفرادی حبس و به طور بی رحمانه ای مورد شکنجه قرار گرفت. اکنون، تقریبا
100 ماه پس از دستگیری به دست سازمان سیا، او به دادگاه فراخوانده شد؛ نه
به یک دادگاه فدرال آمریکایی، بلکه به یک کمیته نظامی که در داخل زندان
گوانتانامو مستقر است. همدستی لهستان در دستگیری و بازداشت النشیری، چهره
اروپا را بیش از پیش برای جوامع بین الملل آشکار ساخته است و این ننگ حکم
اعدامی است که بازخواست کنندگان نظامی پرونده النشیری به دنبال آن هستند.
اما دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) هنوز این فرصت را
دارد تا برخی موارد را تصحیح کند. روز جمعه و در تاریخ 6 ماه می، نهاد
عدالت اجتماعی آزاد که وکالت النشیری را برعهده گرفته بود، نامه‌ای را خطاب
به دادگاه حقوق بشر اروپا نوشت که در آن از این دادگاه خواست تا لهستان را
به جلوگیری از اجرای حکم اعدام و استفاده از تمامی ابزارهای موجود برای
نیل به این هدف، مجبور کند. این پرونده، حقایقی را درمورد همدستی لهستان در
شکنجه النشیری و انتقال او از این کشور، مشخص می سازد؛ این انتقال با وجود
احتمال صدور حکم اعدام از طرف آمریکا صورت گرفت.
النشیری بین 5 دسامبر 2002 تا 6 ژوئن 2003 از
سوی سازمان سیا و در سلول انفرادی پایگاه جاسوسی-نظامی واقع در لهستان
زندانی بود. اسنادی که برای ارائه به دادگاه و در راستای درخواست از دادگاه
حقوق بشر اروپا، ارسال شد، اسناد محرمانه رسمی دولت آمریکا است و تایید
می‌کنند که بازپرس های آمریکایی موارد زیر را مرتکب شده‌اند: النشیری را در
حالیکه کاملا عریان و چشم بسته ایستاده بود، با درل برقی و برای القای
ذهنیت اعدام شکنجه داده‌اند، درحالیکه به دستان او دست بند زده بودند و در
مقابل بازپرس‌ها نشسته بود، یک تفنگ نیمه اتوماتیک را نزدیک سر او گرفته
اند، او را در "وضعیت های دردناک و طاقت فرسا" قرار داده اند؛ یعنی او را
از دست هایش از زمین بلند کردند و افراد زیادی بر پشت او سوار شدند
تاجائیکه شانه های او تقریبا از جا در رفت و او را تهدید کردند که مادرش را
دستگیر کرده و در مقابل چشمانش او را مورد تجاوز جنسی و آزار و اذیت قرار
می دهند.
شکنجه‌های النشیری تحت عنوان راهبردهای دولتی آمریکا سانسور می‌شود
از زمان دستگیری النشیری از سوی سازمان سیا در سال
2002، وی در هیچ دادگاه آزادی حضور پیدا نکرده است. وکلای آمریکایی او
نتوانسته‌اند شرح حال او از شکنجه هایش را رسانه‌ای کنند چرا که تمامی
گفته‌های او، تحت عنوان راهبردهای دولتی آمریکا طبقه بندی می‌شود. در نواری
که صدای النشیری روی آن ضبط شده است می گوید: «از 5 سال پیش که من دستگیر
شده ام، آنها من را شکنجه کرده‌اند.» البته تنظیمات زیاد و سنگینی روی این
نوار انجام گرفته است. توصیف النشیری از نحوه شکنجه اش کاملا سانسور شده
است. البته او تاکید می کند که: «قبل از دستگیری، می توانستم حدود
10کیلومتر بدوم. اما حالا نمی توانم 10دقیقه هم راه بروم.»
نقش دادگاه حقوق بشر اروپا در این تحولات
ماه گذشته، هیئت قانون گذاری مجلس اتحادیه اروپا
تصمیمی اتخاذ کرد که بر مبنای آن "مخالفت اصولی خود با حکم اعدام تحت هر
شرایطی" را مورد تاکید و تصریح قرار داد و ابراز تاسف کرد که استفاده
آمریکا از حکم اعدام "اعتبار این کشور را خدشه دار کرده است؛ کشوری که
انتظار می رود راهنمای اصلی در موضوع حقوق بشر باشد." اعمال شکنجه ها و
سیاست های بازداشتی، مقامات رده بالای دولت، اعتبار آمریکا را بیش از پیش
لکه دار کرده است؛ سیاست هایی که هیچ کس مسئولیت آنها را به عهده نگرفته
است. از حوادث 11سپتامبر به بعد، دادگاه های آمریکا در انجام وظایف خود که
همان اجرای لایحه قانونی حقوق افراد است ناموفق بوده‌اند.
